نبذة تاريخية عن كلية الحقوق

هي وحدة تعليم وبحث في الجامعة وميدان العلم والمعرفة، استقلت كلية الحقوق سنة 2020 بموجب المرسوم التنفيذي الذي قام بترقية المركز إلى جامعة، بعد أن كانت تابعة لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير منذ سنة 2012. حيث فتح المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت أبوابه سنة 2009.

الهيكل التنظيمي لكلية الحقوق

 

 المهـام الموكلـة لكليـة

للكلية مجموعة من المهام  تتضمن على الخصوص ما يلي:                                                                     

- تكوين في التدرج وما بعدالتدرج؛                                                                                                                                              - نشاطات البحث العلمي؛

- الإشراف على طلبة الدكتوراه نظام ل م د؛

- نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف؛

- تقوم الكلية بإصدار مجلات دورية متخصصة ومحكمة و هي على التوالي::" سوفات بروزديوم "  و "مجلة البصائر الدولية" ؛ 

 التكويـن في شعبـة الحقــوق

-  طبق نظام LMD خلال الموسم الجامعي 2012-2013  في ميدان الحقوق. وتضم كلية الحقوق  قسم للحقوق،

 1 - التعريف بشعبة الحقوق

يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردّة والمقترنة بجزاء التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتتطّور بتطور الظروف الاجتماعية.

يقسم القانون حسب عتبة التقسيم التقليدي إلى قانون عام وخاص:

أ- القانون الخاص

يعتبر القانون الخاص قسما مهما من أقسام القانون نظرا للفروع التي يتضمنها لا سيما القانون المدني، والقانون التجاري وقانون الأسرة.

حيث تتناول فروع هذا القسم العلاقات الخاصة من كل جوانبها سواء المتعلقة ببناء الأسرة والالتزامات المتبادلة بين الزوجين، أو حقوق الأبناء، أو كانت متعلقة بالمعاملات المالية بين أطراف مدنية أو تجارية مما يعترض حياة الفرد يوميا.

ولا شك أن لهذه المواضيع من الأهمية ما يستدعي دراسته والتعمق فيه، ويبرر التكوين في هذا التخصص، خاصة في ظل زيادة حجم العلاقات الخاضعة للقانون الخاص واتساعها وما يتبعه من إشكالات جديدة تقتضي التخصص والتعمق .

يمكن لحامل شهادة ليسانس في هذا التخصص مواصلة مشواره في مجال الماستر في تخصص القانون الخاص أو في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها القانون العقاري والقانون التجاري والمسؤولية والعقود، وغيرها. وهي تخصصات مفتوحة على مستوى كل جامعات الوطن.

ب- القانون العام

يتضمن القانون العام مجموعة من الفروع المهمة لا سيما القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الدولي وكل فروع القانون التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العامة الإدارية طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة. ولا شك أن لهذه المواضيع من الأهمية ما يستدعي دراسته والتعمق فيه.

يمكن لحامل شهادة ليسانس في هذا التخصص مواصلة مشواره في مجال الماستر في القانون العام أو في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها: الدولة والمؤسسات العمومية، القانون الإداري، القانون الجنائي، وهي تخصصات مفتوحة على مستوى كليات الحقوق بجامعات الوطن.

2- التكوين في طور الليسانس

أ- مدة التكوين والتخصصات

يتابع الطالب تكوينه كجذع مشترك حقوق بالسنة الأولى والثانية، أما في السنة الثالثة، فيتم إختيار أحد التخصصين "قانون عام أو قانون خاص".

 

 

 

 

 

 

3- التكوين في طور الماستـــر

أ- مدة التكوين والتخصصات

يشرف على تأطير طلبة الماستر عدد من الأساتذة المتخصصين في مختلف عروض التكوين المفتوحة، لفترة تقدر بسنتين تتوج بمناقشة مذكرة تخرج في نهاية السنة الثانية. 

 

 

 

 

 

 

4- التكوين في طور الدكتوراه

تقوم الكلية  خلال السنة الجارية بالإشراف على تخصصين في طور الدكتوراه بمعدل ثلاث طلبة في كل تخصص ، هما على التوالي  :

- دكتوراه في  القانون القضائي.

- دكتوراه في القانون الإداري المتخصص

آفاق دراسة شعبة الحقوق